وظایف نقش شورای شهر

نقش شورای شهر در مدیریت شهری شهر ایلام چگونه است و چگونه می تواند باشد؟

با دقت در عملکرد کنونی شورای شهر ایلام می توان به راحتی دریافت که این شورا نه تنها نهاد تصمیم گیری و سیاستگذاری حاکم و ناظر بر تمام شهر و نهادهای ذیربط مدیریت شهری نیست، بلکه عملا فقط بر شهرداری نظارت داشته و عنوان شورای شهرداری با واقعیت های موجود منطبق تر است.

مدیریت شهری مدیریتی از بالا به پایین نیست و مشارکت شهروندان در اداره امور شهر جزء لاینفک آن است.مدیریت شهری باید وظایفی را برعهده بگیرد و انجام دهد که افراد عضو آن یعنی تمامی شهروندان، آنرا می خواهند و می پذیرند. با این تعابیر شورای شهر نهادی مدنی است که متشکل از نمایندگان منتخب شهروندان بوده و اداره همه جانبه امور شهر توسط  سازمانهای مسئول را هدایت و نظارت می کند.

بر این اساس از یک سو میزان موفقیت شورای شهر در انجام وظائف و گسترش محدوده اختیاراتش است و از سویی دیگر عملکرد خود شورای شهر می تواند عاملی موثر در فرآیند مدنیت جامعه شهری باشد.

بررسی الگوهای رایج مدیریت شهری در کشورهای مختلف و جایگاه شوراهای شهر در این الگوها، نشانگر این امر است که با وجود تنوع در شکل، محتوا و شیوه ها، شورای شهر با سایر عناصر مدیریت شهری، شوراها از اختیارات و مسئولیت های گسترده ای در امور محلی برخوردارند. در این الگوها شهرداری نیز همپای شورای شهر و به عنوان نهاد اجرایی اصلی سیستم از اختیارات و مسئولیت های گسترده و متناسب با شورای شهر برخوردار است.به عبارتی دیگر از آنجا که عمده امور شهری به نوعی تحت نظارت، مسئولیت و هماهنگی شهرداری انجام می شود، از این رو نظارت و کنترل شورای شهر بر شهرداری عملا به مفهوم نظارت و کنترل تمام سیستم مدیریت شهری است.

تحلیل مجموعه قوانین و مقررات و وظایف تعیین شده برای شوراهای شهری در ایران نشان دهنده کاهش قدرت و اختیارات تصمیم گیری و سیاستگذاری شورا بویژه در عرصه روابط بین سازمانی تمام عناصر و سازمانهای موثر در مدیریت شهری و محدود شدن نسبتا زیاد آن به شهرداری است.

در واقع شورای شهر در این حالت نهاد و کانون اصلی سیاستگذاری و تصمیم گیری برای تمام شهر و سازمانهای مربوط به آن نیست، بلکه فقط بر کار شهرداری نظارت دارد و اختیار قانونی برای تصمیم گیری و نظارت بر سایر ادرات و سازمانهای ذی ربط مدیریت شهری ندارد. تنها اختیار شورای شهر در این زمینه ،نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا است آن هم در صورتی که این نظارت مخل جریان عادی امور نگردد.

محدودیت وظائف شورای شهر در ایفای نقش واقعی آن (سیاستگذاری و تصمیم گیری درامور شهر) به همراه محدودیت آنها به لحاظ اشراف و ارتباط نظارتی فعال بر دیگر نهادهای اداره کننده امور شهری (بجز شهرداری) دو مشکل اساسی است تا حدی که وظائف و اختیارات شورا را با محدودیت جدی مواجه کرده است.

بنابراین شورای شهر فاقد ارتباط قانونی نظام مند با تمامی نهادهای مداخله گر در مدیریت شهری است و از اختیار قانونی لازم برای کنترل و نظارتی بر عملکرد ادارات و سازمانهای دولتی مستقر در سطح شهر برخوردار نیست. در واقع در ساختار موجود مدیریت شهری، نهادهای دولتی به صورت موازی با شهرداری به انجام وظیفه می پردازند، بدون اینکه الزامی به هماهنگی با شهرداری و تبعیت از تصمیم ها و سیاست های شورای شهر داشته باشد.

گسستگی و عدم انسجام از خصوصیات بارز سیستم موجود مدیریت شهری در ایران بوده و شورای شهر ایلام همانند سایر شوراهای شهری کشور کار نظارت بر شهرداری را برعهده دارد ولی به دلیل ضعف قانونی در هماهنگ سازی شهرداری با سایر نهادهای مداخله گر در مدیریت شهری و همزمان بدلیل نبود رابطه مشخص، قانونی و تعریف شده ای بین شهرداری و شورای شهر، در شرایط فعلی شهروندان نمی توانند از این نهاد مسئولیت و پاسخگویی در قبال تمام امور شهری را انتظار داشته باشند.

سخن پایانی اینکه در حال حاضر شورای شهر عملا شورای شهرداری است و نه شورای شهر به مفهوم کامل آن.

  در قانون اساسي وظايف و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح زير مي‌باشد 

 1- انتخاب شهردار براي مدت چهار سال

تبصره 1- شوراي اسلامي شهر موظف است بلافاصله پس از رسميت يافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرايط اقدام نمايد.

تبصره 2- شهردار نمي‌تواند همزمان عضو شوراي شهر باشد.

تبصره 3- نصب شهرداران در شهرها با جمعيت بيشتر از دويست هزار نفر و مراكز استان بنا به پيشنهاد شوراي شهر و حكم وزير كشور و در ساير شهرها به پيشنهاد شوراي شهر و حكم استاندار صورت می گیرد.

تبصره 4- دوره خدمت شهردار در موارد زير خاتمه مي‌پذيرد.

الف:استعفاي كتبي با تصويب شورا

ب:بركناري توسط شوراي شهر با رعايت مقررات قانوني

ج: تعليق طبق مقررات قانوني

د:فقدان هر يك از شرايط احراز سمت شهردار به تشخيص شوراي شهر.

 2- بررسی و شناخت کمبودها ، نيازها و نارساييهای اجتماعی ، فرهنگی ، آموزشی ، بهداشتی ، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابيه و تهيه طرحهاو پيشنهادهاي اصلاحي و راه حلهاي كاربردي در اين زمينه‌هاجهت برنامه‌ريزي و ارائه آن به مقامات مسئول ذيربط

3- نظارت بر حسن اجراي مصوبات شورا و طرحهاي مصوب در امور شهرداري و ساير سازمانهاي خدماتي در صورتي كه اين نظارت مخل جريان عادي اين امور نگردد.

4- همكاري با مسئولين اجرايي و نهادها و سازمانهاي مملكتي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، فرهنگي، آموزشي، اقتصادي و عمراني بنا به درخواست آنان.

5- برنامه‌ريزي در خصوص مشاركت مردم در انجام خدمات اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي با موافقت دستگاههاي ذيربط.

6- تشويق و ترغيب مردم در خصوص گسترش مراكز تفريحي، ورزشي و فرهنگي با هماهنگي دستگاههاي ذيربط.

7- اقدام در خصوص تشكيل انجمنها و نهادهاي اجتماعي، امدادي، ارشادي و تاسيس تعاونيهاي توليد و توزيع و مصرف، نيز انجام آمارگيري، تحقيقات محلي و توزيع ارزاق عمومي با توافق دستگاههاي ذيربط.

8- نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمايه و داراييهاي نقدي، جنسي و اموال منقول و غيرمنقول شهرداري و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها به گونه‌اي كه مخل جريان عادي امور شهرداري نباشد.

9- تصويب آيين نامه‌هاي پيشنهادي شهرداري پس از رسيدگي به آنها با  رعايت دستورالعملهاي وزارت كشور.

10-  تاييد صورت جامع درآمد و هزينه شهرداري كه هر شش ماه يكبار توسط شهرداري تهيه مي‌شود و انتشار آن براي اطلاع عمومي و ارسال نسخه‌اي از آن به وزارت كشور.

11-  همكاري با شهرداري جهت تصويب طرح حدود شهر با رعايت طرحهاي هادي و جامع شهرسازي پس از تهيه آن توسط شهرداري با تاييد وزارت كشور و وزارت مسكن و شهرسازي.

12-  تصويب بودجه، اصلاح و متمم بودجه سالانه شهرداري و موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با رعايت آيين نامه مالي شهرداريها و همچنين تصويب بودجه شوراي شهر.

تبصره كليه درآمدهاي شهرداري به حسابهايي كه با تاييد شوراي شهر در بانكها افتتاح  مي‌شود واريز و طبق قوانين مربوطه هزينه خواهد شد.

13-  تصويب وامهاي پيشنهادي شهرداري پس از بررسي دقيق نسبت به مبلغ، مدت و  ميزان كارمزد.

14-  تصويب معاملات و نظارت بر آنها اعم از خريد، فروش، مقاطعه، اجاره و استيجاره كه به نام شهر و شهرداري صورت مي‌پذيرد با در نظر گرفتن صرفه و صلاح و با رعايت مقررات آيين نامه مالي و معاملات شهرداري.

تبصره به منظور تسريع در پيشرفت امور شهرداري، شورا مي‌تواند اختيار تصويب و انجام معاملات را تا ميزان معيني با رعايت آيين نامه معاملات شهرداري به شهردار واگذار نمايد.

15-  تصويب اساسنامه موسسات و شركتهاي وابسته به شهرداري با تاييد و موافقت وزارت كشور.

16-  تصويب لوايح برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت كه از سوي وزارت كشور اعلام مي‌شود.

17-  نظارت بر حسن جريان دعاوي مربوط به شهرداري.

18-  نظارت بر امور بهداشت حوزه شهر.

19-  نظارت بر امور تماشاخانه‌ها، سينماها، و ديگر اماكن عمومي، كه توسط بخش خصوصي، تعاوني و يا دولتي اداره مي‌شود با وضع و تدوين مقررات خاص براي حسن ترتيب، نظافت و بهداشت اين قبيل موسسات بر طبق پيشنهاد شهرداري و اتخاذ تدابير احتياطي جهت جلوگيري از خطر آتش‌سوزي و مانند آن.

20-  تصويب مقررات لازم جهت اراضي غيرمحصور شهري از نظر بهداشت و آسايش عمومي و عمران و زيبايي شهر.

21-  نظارت بر ايجاد گورستان، غسالخانه و تهيه وسايل حمل اموات مطابق با اصول بهداشت و توسعه شهر.

22-  وضع مقررات و نظارت بر حفر مجاري و مسيرهاي تاسيسات شهري.

23-  نظارت بر اجراي طرحهاي مربوط به ايجاد و توسعه معابر، خيابانها، ميادين و فضاهاي سبز و تاسيسات عمومي شهر بر طبق مقررات موضوعه.

24-  تصويب نامگذاري معابر، ميادين، خيابانها، كوچه و كوي در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها.

25-  تصويب مقررات لازم به پيشنهاد شهرداري جهت نوشتن هر نوع مطلب و يا الصاق هر نوع نوشته و آگهي و تابلو بر روي ديوارهاي شهر با رعايت مقررات موضوعه و انتشار آن براي اطلاع عموم.

26-  تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته به آن با رعايت آيين نامه مالي و معاملات شهرداريها.

27-  تصويب نرخ كرايه وسايل نقليه درون شهري.

28-  وضع مقررات مربوط به ايجاد و اداره ميدانهاي عمومي توسط شهرداري براي خريد و فروش مايحتاج عمومي با رعايت مقررات موضوعه.

 

29-  وضع مقررات لازم در مورد تشريك مساعي شهرداري با ادارات و بنگاههاي ذيربط براي داير كردن نمايشگاههاي كشاورزي، هنري، بازرگاني و غيره.

تبصره 1- در كليه قوانين و مقرراتي كه انجمن شهر عهده‌دار وظايفي بوده است شوراي اسلامي شهر با رعايت مقررات اين قانون بعد از يك سال از تاريخ تصويب جانشين انجمن شهر خواهد بود.

تبصره 2- وزارت خانه‌ها و موسسات دولتي و وابسته به دولت و سازمانهايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است موظف‌اند در طول مدت يك سال مذكور در تبصره فوق با بررسي قوانين و مقررات مربوط به خود هر كجا نامي از انجمن شهر سابق آمده و وظايفي را به آن محول نموده است جهت اصلاح اين گونه موارد لايحه اصلاحي به مجلس شوراي اسلامي ارائه نمايند.

30-  نظارت بر حسن اداره امور مالی شهرداری و کليه سازمانها ، موسسات ، شرکتهای وابسته و تابعه شهرداری و حفظ سرمايه ، دارايي ها ، اموال عمومی و اختصاصی شهرداری ، و همچنين نظارت بر حساب درآمد و هزينه آنها با انتخاب حسابرس رسمی و اعلام موارد نقض و تخلف به شهردار و |يگيريهای لازم بر اساس مقررات قانونی

تبصره - کليه پرداختهای شهرداری در حدود بودجه مصوب با اسناد مثبته و با رعايت مقررات مالی و معاملاتی شهرداری به عمل می آيد که اين اسناد بايد به امضای شهردار و ذي حساب يا قائم مقام آنان که مورد تآئيد شورا یشهر باشند برسد.

31-  شورا موظف است در پايان هر سال مالی صورت بودجه و هزينه خود را جهت اطلاع عموم منتشر نمايد و نسخه ای از آن را جهت بررسی  به شورایشهرستا ن و استا ن ارسال کند.

32- واحدهای شهرستانی کليه سازمانها و موسسات دولتی و موسسات عمومی غير دولتی که در زمينه ارائه خدمات شهری وظايفی را بر عهده دارند ، موظفند برنامه سالانه خود را  در خصوص خدمات شهری که در چهارچوب اعتبارات و بودجه سالانه خود تنظيم شده به شورا ارائه نمايند.

33- همکاری با شورای تآمين شهرستان در حدود قوانين و مقررات

34- بررسی و تآئيد طرحهای هادی و جامع شهرسازی و تفصيلي و حريم و محدوده قانونی شهرها پس از ارائه آن توسط شهرداری و ارسال به مراجع ذی ربط قانونی جهت تصويب نهايی

بنابر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، شورا یکی از ارکان نظام می‌باشد و یکی از ویژگی‌های خاص شهرداری‌ها، حضور شورای شهر با این امکانات در کنار شهرداری‌ها است.تاکید قانون به شکلی است که از آن اجبار به وجود شورای شهر را می توان یافت.هر چند .وزارت کشور در زمانی که شورای شهر وجود ندارد به قائم مقامی از آن مسئولیت دار وظایف است ولی بنابر تاکیدات و فهم از اصل ۱۰۳ قانون اساسی، ماده ۴۱ و دستور ماده ۴۲ و ۴۳ و ۴۴ همان قانون، نوعی مخالفت با دائمی بودن قائم مقامی وزارت کشور را می توان یافت .

شورای شهر به عنوان نهاد تصمیم گیر 

بر اساس مفاد قانون شهرداری و نیز قانون تشکیلات شورای اسلامی کشوری، این نهاد یک مرجع تصمیم گیری و نظارتی است و در این مورد دارای اختیارات وسیعی است.

برخی از وظایف شورای شهر، واجد جنبه‌های وضع مقررات است. برخی دیگر از وظایف آن، جنبه نظارتی و مراقبتی دارد.

مراجع ابطال تصمیمات شورای شهر 

بر اساس ماده ۴۸ قانون شهرداری‌ها چنانچه استانداری یا فرمانداری یا بخشداری نسبت به مصوبات مجلس اعتراض داشتند بایستی ظرف یک هفته از تاریخ اطلاع، نظر خود را به انجمن اظهار و تقاضای تجدید نظر نماید در صورتی که باز هم معترض ماند، معترض می تواند به انجمن ایالتی یا ولایتی یا وزارت کشور اعتراض خود را ظرف ۱۵ روز ارائه دهد . این نظر پس از ابلاغ نهایی است.


 

 

 

 

+ نوشته شده در  شنبه ششم اسفند 1390ساعت 19:18  توسط امین  |